الأحد، 23 أغسطس 2026 03:33 م
-
مشاركة
-
-
-
-
المحامى عمر عبد الكريم
كشف المحامي بالنقض عمر عبد الكريم مفاجآت جديدة بشأن واقعة التلاعب المزعوم في نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى وجود اختلافات في عدد من الشهادات التي جرى فحصها، من بينها حصول الطالب الواحد على أكثر من شهادة تحمل نتائج وبيانات مختلفة.
ارتفاع نتيجة الإعدادية من 42% إلى أكثر من 82%
وقال عمر عبد الكريم، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط سجلت نحو 42%، قبل أن ترتفع في نهاية العام إلى أكثر من 82%، وهو ما أثار تساؤلات لدى بعض القائمين على العملية التعليمية.
وأضاف أن هذا الارتفاع دفع إلى مراجعة عدد من الشهادات والتدقيق في البيانات والنتائج، للوقوف على حقيقة ما حدث، خاصة في ظل الفارق الكبير بين النسبتين.
فحص شهادات 71 طالبًا وطالبة
وأوضح المحامي أنه جرى فحص شهادات 71 طالبًا وطالبة، من خلال الموجه المالي والإداري بإدارة البحوث والمأموريات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إلى جانب أحد المدرسين المنتدبين.
وأشار إلى أن الفحص كشف، بحسب روايته، عن اختلافات في درجات عدد من الشهادات، حيث تراوحت النتائج بين الرسوب والحصول على دور ثانٍ، بينما ظهرت درجات أخرى تبدأ من 140 درجة وتصل إلى 188.5 و200.5 و205 درجات.
وأضاف أن بعض الدرجات الواردة في المستندات التي جرى فحصها كانت تؤهل أصحابها للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، التحقق من مدى صحة هذه النتائج والبيانات.
المفاجأة.. 3 شهادات مختلفة للطالب الواحد
وكشف عمر عبد الكريم عن أبرز المفاجآت التي ظهرت خلال فحص المستندات، موضحًا أن من بين الحالات التي جرى فحصها مستندات تخص 5 طلاب، وتبين وجود رقمي جلوس و3 شهادات مختلفة.
وأوضح أن اختلاف أرقام الجلوس والنتائج والبيانات الواردة في الشهادات أثار تساؤلات حول كيفية إصدار هذه المستندات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تحقيق رسمي للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤول عنها.
188 درجة الحد الأدنى للثانوي العام
وأشار المحامي إلى أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في ذلك العام كان 188 درجة، موضحًا أن أي تلاعب في درجات الطلاب، حال ثبوته، يمكن أن يكون قد أثر في مساراتهم التعليمية.
وأضاف أن حصول بعض الطلاب على درجات تؤهلهم للالتحاق بالثانوي العام قد يؤثر في فرص طلاب آخرين حصلوا على درجات أقل من الحد الأدنى، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى الالتحاق بالتعليم الفني أو التعليم الخاص، بما يترتب عليه من أعباء إضافية على أسرهم.
شكوى ومذكرات وبلاغات أمام جهات التحقيق
وأكد عمر عبد الكريم أن المستندات التي ظهرت خلال الفحص جرى عرضها على المسؤول عن التعليم الثانوي في أسيوط، بهدف التحقق من حقيقة الأمر وإبعاد أي شبهة عن القائمين على العملية التعليمية، إلى جانب تقديم شكوى ومذكرة رسمية.
وأضاف، بحسب روايته، أنه تم التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمحافظة أسيوط، قبل تقديم بلاغات وشكاوى إلى النيابة الإدارية، ثم التوجه إلى النيابة العامة بأسيوط للتحقيق في الواقعة.
وأشار إلى أن آخر البلاغات والشكاوى قُيد برقم 3103 عرائض جنوب أسيوط، مؤكدًا ثقته في جهات التحقيق وقدرتها على فحص المستندات والوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات.
شبهة تزوير والتحقيقات تحسم المسؤولية
وقال المحامي إن ما ظهر من اختلافات في المستندات يثير شبهة وجود تزوير أو تلاعب في النتائج، مؤكدًا أن تحديد المسؤول عن أي مخالفات يثبت وقوعها يظل من اختصاص جهات التحقيق.
ولفت إلى أن المسؤولية قد ترتبط، وفق ما ستكشفه التحقيقات، بالجهات المختصة بشؤون الطلاب أو أعمال الكنترول، باعتبارها الجهات المعنية بإعداد ومراجعة وإصدار النتائج والشهادات.
وشدد على أن الهدف من تقديم البلاغات هو كشف حقيقة الواقعة، وتحديد المسؤول عن أي تلاعب يثبت وقوعه، وضمان الحفاظ على حقوق الطلاب الذين ربما يكونون قد تضرروا من اختلاف النتائج أو تغيير الدرجات.
اقرأ أيضا
"علشان ولادنا".. حملة مجانية تجوب أسيوط لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية
